في خطوة غير مسبوقة أعادت صياغة المشهد السياسي التركي خلال ساعات قليلة، صدر حكم قضائي مثير للجدل حول تغيير قيادة حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد،ليعود الزعيم السابق للحزب كمال كليجدار أوغلو إلى واجهة المشهد السياسي من جديد.
وفي ردة فعله، انتقد حزب المساواة وديمقراطية الشعوب الحكم الذي قضى بعزل رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل من منصبه وإعادة كليجدار أوغلو لرئاسة الحزب مرة أخرى. واعتبر في بيان أن الخطوة تمثل جزءاً من عملية ضغط سياسي تُمارس عبر المؤسسة القضائية، ونهجاً لا ينسجم مع القانون والعدالة.
البيان أضاف أن توقيت القرار يأتي في مرحلة حساسة تشهد نقاشات متعلقة بالإصلاحات القانونية وتعزيز السلام المجتمعي، محذراً من أن مثل هذه القرارات من شأنها تعميق أزمة الثقة والإضرار بمناخ التوافق الداخلي، داعياً إلى إنهاء الممارسات التي وصفها بأنها خارجة عن إطار القانون والعدالة.
رئيس بلدية أنقرة يدعو لإجراء انتخابات مبكرة داخل حزب الشعب الجمهوري
من جانبه دعا رئيس بلدية أنقرة، منصور يافاش، إلى عقد انتخابات عامة داخل الحزب خلال شهرين، على خلفية الحكم القضائي، وقال إن القرار يمثل أحد أوضح المؤشرات على حجم الضغوط التي تتعرض لها الديمقراطية والقانون وإرادة الشعب في تركيا.
إلى ذلك، ذكرت تقارير إعلامية تركية أن فريق الرئيس السابق لحزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، أن الأخير يتجه لإجراء تغييرات واسعة داخل الحزب، إلى جانب تجميد عضوية رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وعدد من أعضاء الحزب الذين يواجهون محاكمات قضائية.
موجة احتجاجات واسعة في تركيا عقب حكم باستبعاد قيادة حزب الشعب الجمهوري
وأثار القرار موجة احتجاجات حاشدة، حيث تجمّع الآلاف أمام المقر العام للحزب في العاصمة أنقرة، وفي ميادين كبرى بولايات عدة، بينها إسطنبول وأيدين.
الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي جديد عقب قرار استبعاد أوزيل من منصبه
وعقب صدور الحكم القضائي، تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد أمام الدولار الأمريكي، مسجلة 45.74 مقابل الدولار الواحد.
وكانت محكمة الاستئناف التركية قد قضت بعزل رئيس الحزب أوزغور أوزيل من منصبه، بعد إلغائها مؤتمر الحزب لعام ألفين وثلاثة وعشرين الذي انتُخب خلاله رئيساً للحزب. وبموجب الحكم، تقرر تعليق مهام الإدارة الحالية للحزب مؤقتاً، مع بقاء الإدارة السابقة بقيادة كليجدار أوغلو في موقعها إلى حين صدور قرار نهائي من محكمة النقض.
