على الرغم من جميع المبادرات التي أطلقتها القوى السياسية العراقية في محاولةٍ لإحداث اختراقٍ بالأزمة السياسية والتوصّل إلى تشكيل حكومةٍ جديدة وإجراء انتخابات، لا تبدو هناك أيةُ ملامحَ لإنهاء حالة الانسداد السياسي في ظل استمرار الخلافات بين القوى السياسية.
حركة “امتداد” العراقية، أعلنت رفضَها حضورَ نوابها جلسةَ مجلس النواب اليوم الأربعاء، مشيرةً إلى أنه لا تبدو هناك أيُّ مؤشّراتٍ على كسر الأعراف السياسية التي جرى التعامل بها على مدى العقدين الأخيرين، والقائمة على المحاصصة وتكرار الأسماء نفسها لشغل المناصب السيادية في الدولة.
الحركة قالت في بيان، إنّها لا تزال متمسّكةً بمبادرتها التي تعتبرها الحلَّ الأمثل للخروج من الأزمة السياسية، والقائمة على تشكيل حكومةٍ مؤقّتة يكون من صلاحياتها الإعداد للانتخابات القادمة، وطرح مشروع الموازنة الاتحادية لعام ألفين وثلاثة وعشرين، واستمرار عمل البرلمان لمدة عام بصلاحياتٍ تشريعية، لإجراء التعديلات الدستورية.
وأشار البيان، إلى أنه لا توجد أيُّ جديةٍ لدى القوى والشخصيات السياسية المتنفّذة في تمكين النواب المعارضين، لتسلّم المناصب الرئاسية في مجلس النواب.
كما أعلنت الحركة، عن دعمها الكامل لكلّ الاحتجاجات السلمية المطالبة بالحرية والعدالة واحترام القانون، مطالبة جميع الكتل السياسية بالاستجابة لصوت الشعب، واحترام إرادته في إجراء تعديلاتٍ دستورية وانتخاباتٍ مبكّرة، وغيرِها من المطالب المُحقّة.
يُذكر، أنّ الدعوات تصاعدت من قبل التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر لحل البرلمان والذهاب نحو انتخاباتٍ تشريعيّةٍ مبكّرة، بعد أكثرَ من عشرة أشهر على الانتخابات الأخيرة، والتي لم تفضِ حتى الآن إلى تشكيل حكومةٍ أو اختيار رئيسٍ جديدٍ للبلاد.
