تاريخ الحادي والثلاثين من أكتوبر القادم، يضع بريطانيا والاتحاد الأوربي أمام خيارات أقل وتحد أكبر، مع إصرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على بريكست بأي حال، وتمسك الاتحاد الأوربي بضرورة حل مسائل عالقة عدة، على رأسها ترتيب شبكة الِأمان، قبل خروج بريطانيا من الاتحاد.
جونسون قال من نيويورك، الثلاثاء، إنه ماضٍ في خطته بشأن تنفيذ بريكست بنهاية تشرين الأول أكتوبر القادم، رغم إبطال المحكمة العليا البريطانية، قراره تعليق البرلمان.
وأضاف جونسون خلال حديث لوسائل إعلام بريطانية، أنه لا يتفق مع المحكمة العليا بقرار إلغاء تعليق البرلمان، مبديا في نفس الوقت احترامه للقرار.
من جانبه دعا زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن ، جونسون إلى الاستقالة.
ومن برايتون حيث ينعقد مؤتمر الحزب طالب كوربن بتنظيم انتخابات لاختيار حكومة تحترم الديموقراطية على حد وصفه.
كما دعا بعض نواب المعارضة إلى التصويت على الثقة في جونسون، فيما أشار رئيس مجلس العموم إلى أنه سيسمح بذلك إذا قدموا طلباً رسمياً.
وكان رئيس الوزراء البريطاني، أعلن في أواخر آب أغسطس الماضي، تمديد تعليق البرلمان إلى غاية الرابع عشر من شهر أكتوبر، أي قبل أسبوعين على الموعد المقرر لبريكست، إلا أن المحكمة العليا البريطانية أصدرت الثلاثاء، قراراً بإلغاء التعليق، وعدم أحقيته، ماشكل صفعة كبيرة لجونسون.
ويخشى البريطانيون من عواقب مزعزعة للاقتصاد في حال تم الطلاق بين بروكسل ولندن بدون اتفاق، سيما بعد أن أقرت الحكومة البريطانية، بأن ذلك قد يسبب نقصاً في بعض إمدادات الأغذية المستوردة وكذلك الأدوية وبعض الاضطرابات.
