جلسة للبرلمان العراقي، قد تشهد خلالها اختيار رئيس جديد لمجلس النواب، والتصويت على نائبيه، وتحديد ملامح التحالف الذي سيشكل الأغلبية البرلمانية في حال اكتمال النصاب القانوني للجلسة.
هذا وتسود حالة من الهدوء الحذر في العراق وذلك قبيل ساعات من الانتظار لحسم الكتل السياسية أسماء مرشحيها لشغل منصب هيئة رئاسة البرلمان العراقي.
ووصل المكون السني الذي سيكون رئيس البرلمان من حصته، إلى مراحله النهائية في حسم أسماء مرشحيه، وذلك في وقت فرضت رؤية المرجعية الدينية بشأن اختيار المسؤولين القادمين للحكومة المقبلة نفسها في الأوساط السياسية، وذلك باستبعاد بعض كبار المرشحين المحتملين.
وخضع المرشحون لمنصب رئاسة البرلمان والبالغ عددهم تسعة مرشحين خلال اليومين الماضيين، إلى مراجعةٍ شاملة بين الكتل السياسية، سواءً داخل تحالف القوى السنية أو مع الشركاء السياسيين الأخرين، ما قلل فرص كثيرين منهم للفوز بالمنصب، فيما كشفت مصادر سياسية أن المنافسة الحقيقية تنحصر بين النائب محمد الحلبوسي و أسامة النجيفي، ووزير الدفاع السابق خالد العبيدي، لشغل منصب رئاسة البرلمان.
وبحسب مراقبين فإن انتخاب رئيس البرلمان سيحدد بشكل أو باخر ملامح الطرف الذي سيشكل الأغلبية البرلمانية، كما أن تأجيل الجلسة وعدم الوصول فيها إلى انتخاب هيئةٍ رئاسية جديدة، ستكون مجازفةً كبيرة، تسهل عملية الطعن بأي جلسة أخرى في المستقبل، نظرا لعدم شرعية رئيس السن للبرلمان.
أما في إقليم كردستان،لم يحسم الكرد أمرهم بعد للانضمام إلى أي التحالفات، كما أن الجدل بشأن الشخصية التي ستتولى رئاسة الجمهورية لازال محتدما بين أحزاب الإقليم، وخاصة بين الحزبين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، حول أحقية أي الحزبين بهذا المنصب.
وحدد العرف السياسي في العراق توزيع المناصب السيادية بين المكونات الثلاث الرئيسية، حيث حدد منصب رئيس البرلمان للسنة ورئيس الحكومة للشيعة، بينما حدد رئاسة الجمهورية للكرد.
