بعد رفضها من قبل البرلمان واعتبارها غير قانونية، تتوالى المواقف الرافضة للاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة الليبية منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مع النظام التركي، حول التنقيب عن الغاز والاستثمار النفطي في المناطق البحرية.
البرلمان الليبي أكد أن هذه الاتفاقيات غيرُ قانونيةٍ وليس لها أيُّ قيمةٍ, مشدداً على أن التعامل مع ليبيا يجب أن يكون عبر الحكومة الشرعية التي نالت ثقة البرلمان، في إشارة إلى حكومة فتحي باشاغا.
من جهتها قالت حكومة باشاغا في بيان، إنه من الواجب تذكير الحكومة المنتهية الولاية بنصوص خارطة الطريق، الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي في كانون الأول ديسمبر ألفين وعشرين، والتي تنص الفقرة العاشرة من المادة السادسة في الخارطة، على أن السلطة التنفيذية لا تنظر خلال المرحلة التمهيدية في أي اتفاقات أو قرارات جديدة أو سابقة بما يضر باستقرار العلاقات الخارجية للدولة الليبية أو يلقي عليها التزامات طويلة الأمد.
البيان أضاف أن الحكومة ستبدأ التشاور المباشر مع الشركاء الوطنيين والإقليمين والدوليين، للرد بشكل مناسب على هذه التجاوزات، التي اعتبرت أنها تهدد مصلحة الأمن والسلم في ليبيا والمنطقة, منوهةً بحقها في اللجوء إلى القضاء لوقف الاتفاقية.
رفض مصري يوناني لاتفاقات الدبيبة مع النظام التركي بملف الطاقة والغاز
في غضون ذلك، أعربت مصر واليونان عن رفضهما توقيع حكومة الدبيبة للاتفاقات بشأن الطاقة مع النظام التركي، واتفقت الدولتان على التنسيق بينهما للرد عليها، معتبرتين أن حكومة الدبيبة منتهية الولاية، لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم.
وزارة الخارجية المصرية أوضحت أن الوزير سامح شكري، تلقى الاثنين اتصالاً هاتفياً من نظيره اليونان نيكوس ديندياس، بشأن التطورات الأخيرة، مبينة أن الطرفين تناولا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية وفي مقدمتها الملف الليبي.
