في استطلاع أجرته رويترز أظهر أن نمو الاقتصاد المصري سيكون أبطأ قليلاً في السنة المالية الجديدة عما كان متوقعاً في أبريل نيسان عقب اتفاق قرض بقيمة ثمانية مليارات دولار الذي تم توقيعه مع صندوق النقد الدولي.
متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي شمل سبعة عشر محللاً أشارت إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي أربعة بالمئة في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو/تموز، انخفاضاً من توقعات في أبريل/نيسان بنمو يبلغ أربعةً فاصلة خمسة وثلاثين بالمئة وأخرى في يناير/كانون الثاني بنمو قدره أربعة فاصلة خمسة عشر بالمئة للسنة نفسها.
استطلاع رويترز خلص إلى أن الاقتصاد المصري نما اثنين فاصلة تسعة بالمئة في السنة المالية المنتهية في ثلاثين يونيو/ حزيران. وجاء هذا انخفاضاً أيضاً من ثلاثة بالمئة في توقعات في أبريل نيسان وثلاثة فاصلة خمسة بالمئة في توقعات يناير/كانون الثاني.
ومن المتوقع أن ينتعش النمو إلى أربعة فاصلة تسعة وتسعين بالمئة في السنة المالية 2025-2026. وفقاً للاستطلاع. في حين قال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس إن النمو سيتأثر بتشديد السياسة المالية والنقدية وانخفاض قيمة الجنيه بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف أن التأثير بشكل عام يتمثل في أن النمو الاقتصادي سيكون أضعف في هذه السنة المالية، ولكن هناك أسباب تدعو إلى المزيد من التفاؤل بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي اعتباراً من السنة المالية 2025-2026″.
وتسببت الحرب بغزة بانخفاض إيرادات قناة السويس بأكثر من النصف وتباطؤ نمو قطاع السياحة وهما من المصادر الرئيسة للإيرادات بالنقد الأجنبي في مصر.
وأشار متوسط توقعات المحللين للعملة إلى انخفاض الجنيه إلى تسعة وأربعين فاصلة خمسين للدولار بحلول نهاية يونيو حزيران 2025 واثنين وخمسين فاصلة خمسين بحلول نهاية يونيو حزيران 2026.
وتوقع المحللون في الاستطلاع أن يسجل التضخم السنوي عشرين فاصلة خمسة بالمئة في 2024-2025 وأن يصل إلى اثني عشر فاصلة صفر خمسة بالمئة في 2025-2026.
وشهد التضخم تحسناً ليصل إلى سبعة وعشرين فاصلة خمسة بالمئة في يونيو حزيران من مستوى قياسي بلغ ثمانية وثلاثين بالمئة في سبتمبر أيلول، وهو أعلى بكثير من المعدل المستهدف للبنك المركزي والذي يتراوح بين خمسة وتسعة بالمئة.
