كشفَ اتحادُ النقابات العمالية التركية في تقريره الشهري أنّ عتبة الجوع لشهر تشرين الأول/ أكتوبر بلغت 28 ألفًا و412 ليرة تركية، أيْ ما يعادل نحو 675 دولارًا، متجاوزةً الحد الأدنى للأجور البالغ 22 ألفًا و104 ليرات أي نحو 525 دولارًا.
ويمثل ذلك ارتفاعًا جديدًا عن 27 ألفًا و970 ليرة في أيلول/ سبتمبر، مما يعكس استمرار الضغوط التضخمية التي تعاني منها الأسر بتركيا.
وأوضح التقرير أنّ خط الفقر لأسرة مكوّنة من أربعة أفراد وصل إلى 92 ألفًا و547 ليرة أي نحو 2200 دولار، بزيادة تقارب 30 ألف ليرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويشمل خط الفقر نفقات المعيشة الأساسية بما فيها السكن، والتعليم، والرعاية الصحية، والنقل، في حين تشير “عتبة الجوع” إلى الحد الأدنى المطلوب لتأمين تغذية صحية ومتوازنة .
كما أشار التقرير إلى أنّ تكلفة المعيشة للعامل الواحد بلغت نحو 36 ألفًا و984 ليرة أي نحو 879 دولارًا شهريًا، وهو ما يزيد بأكثر من 60% عن الحد الأدنى للأجور.
وتؤكد نقابات العمال أنّ نحو نصف القوى العاملة في تركيا يتقاضَون أجورًا قريبة من الحد الأدنى، في وقت يظل فيه القطاع غيرُ الرسمي واسع الانتشار، مما يفاقمُ من أزمة الدخل والمعيشةِ في البلاد.
