245
أعلن حزب المساواة وديمقراطية الشعوب رفضَه لمشروع ميزانية الحكومة لعام 2026، معتبرًا أنها لا تمثل حلًا للأزمة الاقتصادية المتفاقمة في تركيا، ولا تلبّي متطلبات الحل السلمي للقضية الكردية.
وأشار الحزب في بيانه إلى أنّ المواردَ المخصصة للخدمات الاجتماعية غيرُ كافية، وأنّ السياساتِ الأمنية التي يتّبعها النظام التركي تضعف فرص السلام الإقليمي.
كما أكد الحزب أن موازنة 2026 لا تعالج مشكلات الفقر والبطالة، وتزيد العبءَ الضريبيَّ على العمال، داعيًا إلى تخصيص مواردَ أكبرَ للتعليم والصحة والإسكان والتوظيف والعدالة الاجتماعية، بدلًا من ميزانيةٍ تركز على الإنفاق الأمني.
