مع استمرار النظام التركي في تقييد التدفقات المائية نحو العراق، تتفاقم أزمة المياه في البلاد، مهددةً القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الزراعة.
وخلال كلمته في مجموعة الـ(77) والصين، أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد أن العراق يواجه تحدياً كبيراً نتيجة انحسار المياه في نهري دجلة والفرات، مشيراً إلى أن تراجع الإيرادات المائية القادمة من دول المنبع في إشارة إلى تركيا أدى إلى انخفاض مساهمة الإنتاج الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح رشيد أن تأثيرات التغير المناخي وتقلص التدفقات المائية من الخارج أسهمت في زيادة معدلات النزوح الداخلي والخارجي، مشدداً على أن هذه الأزمة تتطلب إجراءات حاسمة وتضامناً عالمياً يرتكز على العلم والتمويل للحفاظ على الموارد المائية.
وفي سياق الحلول، دعا الرئيس العراقي إلى دعم التمويل المبتكر والمستدام لحماية الموارد المائية، مطالباً بتعزيز التنسيق بين الوزارات المعنية بالمياه والبيئة والاقتصاد الأزرق، للوصول إلى اتفاقيات دولية تحفظ حقوق العراق المائية.
ويعتمد العراق على 70% من إمداداته المائية القادمة من الدول المجاورة، خاصة عبر نهري دجلة والفرات، حيث تمثل السياسات التركية في هذا المجال عاملاً رئيسياً في استمرار الأزمة.
