اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، القانونَ المُنظِّمَ لدورة الموازنة العامة، لإمارة دبي للسنوات المالية 2026- حتى 2028، في موازنةٍ وُصفت بأنها الأكبرُ في تاريخ الإمارة، بإجمالي نفقاتٍ قدرُهُ (اثنان وثمانون مليارًا وخمسُمئةِ مليون دولار) وإيراداتٍ تبلغُ تسعةً وثمانين مليارًا وسبعَمئةِ مليون دولار.
في سياقٍ متصل، أوضحت «مالية دبي» أن دورةَ الموازنة الجديدة تستهدف تحقيقَ فائضٍ تشغيلي، يصل إلى خمسةٍ في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في عام 2026، بما يدعم متطلبات الاستدامة المالية، ويرسّخ المرونة في إدارة الإنفاق الحكومي.
وتُقدَّر النفقات للعام المالي 2026، بإجمالي سبعةٍ وعشرين مليارَ دولار، مع تخصيص نسبة ثمانيةٍ وعشرين في المئة لقطاع التنمية الاجتماعية، بما يشمل الصحةَ والتعليم والبحثَ العلمي والإسكان ورعاية الأسرة والشباب، كما تم تخصيصُ نحو ثمانية عشر في المئة، لدعم قطاع الأمن والعدل والسلامة.
وبحسب الموازنة فإن مشروعات البنية التحتية تستحوذ على ثمانيةٍ وأربعين في المئة، من إجمالي إنفاق عام 2026، بما يشمل الطرقَ والأنفاق والجسورَ وشبكات النقل والمرافق الخدمية.
وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وليُّ عهدِ دبي نائبُ رئيس مجلس الوزراء، أن الموازنة ترسم خريطةَ طريقٍ مالية، لتعزيز نمو القطاعات الحيوية، وتدعم تنفيذ «أجندةِ دبي الاقتصادية D33» الهادفة إلى مضاعفة الناتج المحلي، ورفع تنافسيةِ الإمارة عالمياً بحلول عام 2033.
من جانبه، شدد عبد الرحمن آل صالح، المدير العام لـ«مالية دبي»، على التزام دبي بسياساتٍ ماليةٍ مُنضبطة، تعزز تنافسيتها وجاذبيتها للاستثمارات.
