صادق البرلمان الأوروبي، الخميس، على قرار بشأن “القمع المنهجي، والظروف اللاإنسانية، والاعتقالات التعسفية في إيران”.
وأشار القرار، الذي قدم مشروعه أعضاء مجموعة الخضر والتحالف الحر الأوروبي، إلى تصاعد أعمال القمع خلال شهر كانون الثاني / يناير الماضي، واستخدام “القوة المميتة” والاعتقالات الواسعة والإخفاء القسري والتعذيب وقطع الإنترنت وأدان هذه الإجراءات.
وبموجب تعديل أُضيف إلى مشروع القرار، أُدين انتخاب إيران لمنصب نائب رئيس لجنة التنمية في الأمم المتحدة، وكذلك رسالة التهنئة التي وجّهها الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة ذكرى “انتصار ثورة 1979”.
وجاء في نص القرار أنه تم استهداف الكوادر الطبية بسبب تقديم أفرادها العلاج للمتظاهرين، وأن المعتقلين حُرموا من الحصول على الرعاية الطبية ومن حقهم في الاستعانة بمحامين. كما ذكر القرار أمثلة على “القمع العابر للحدود” مثل اعتقال أقارب نشطاء حقوق الإنسان.
ويتضمن القرار عدة مطالب محددة، من بينها الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين والمحتجين، وتمكين المنظمات الدولية من الوصول دون قيود إلى مراكز الاحتجاز، وتشديد العقوبات على الأفراد والجهات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، ودعم المجتمع المدني في إيران..
وفي بند آخر، رحب القرار بقرار مجلس الاتحاد الأوروبي إدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، مؤكدًا ضرورة تنفيذه بشكل منسق في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
