يبدو أن الصراع يشتدُّ يوماً بعد آخرَ بين الحكومة المكلفة من قبل البرلمان الليبي برئاسة فتحي باشاغا وحكومة الدبيبة المؤقتة، بعد استمرار الأخير برفض تسليم السلطة إلا لحكومةٍ منتخبة.
باشاغا قال في بيانٍ، إنّ حكومة عبد الحميد الدبيبة ما زالت تغتصب السلطة وتحتلُّ المقارَّ الحكومية بالعاصمة طرابلس استناداً على فرض الأمر الواقع، داعياً المجتمعَ الدوليَّ والمحليّ إلى التدخّل لوقف التصعيد السياسي والعسكري الذي تمارسه حكومة الدبيبة.
كما اعتبر باشاغا، أنّ استمرار الحكومة منتهية الولاية في السلطة والتهديد بالعنف، يهدِّدان بانهيار اتّفاق وقف إطلاق النار وتقويض الجهود المحلية والدولية الساعية لإجراء الانتخابات، مشيراً إلى أنّ هذا يشكّلُ انتهاكاً فاضحاً لمبادئ الديمقراطية والدولة المدنية.
رئيس الحكومة الليبية المكلف رحَّب أيضاً، بمساعي البعثة الأممية وجهود مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز بشأن دعم المسار الدستوري من خلال اللجان الدستورية التي يتم اختيارها من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة.
المنفي يقول إن المجلس الرئاسي حيادي في اختياراته
إلى ذلك، جدَّد رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، محمد المنفي، تأكيدَه على حيادية المجلس، مشيراً إلى أنه عقد لقاءً مع عددٍ من المرشحين والمرشحات للانتخابات النيابية المقبلة لبحث تطوّرات الأوضاع السياسية في ليبيا.
المنفي أكّد للمرشحين دعمَه للتوافق بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، وَفقَ قاعدةٍ دستوريّة يتَّفق عليها الجميع، وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المحددة.
وتقود الأمم المتحدة جهوداً من أجل تفادي أيِّ مواجهةٍ مسلّحةٍ محتملة بين الحكومتَينِ المتنافستَين، عبر الدفع باتّجاه محادثاتٍ مشتركةٍ بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان لتأسيسِ قاعدةٍ دستوريّةٍ توافقيّة للانتخابات.
