تَشْرَعُ محكمةٌ في النمسا الإثنين محاكمة مسؤولين في النظام السوري السابق بتهم تتعلق بالتعذيب؛ وسوء معاملة معتقلين خلال قمع الاحتجاجات في سوريا بين عامي 2011 و2013.
وذكرت وسائل إعلام نمساوية أن أحد المتهمين هو اللواء السابق خالد الحلبي، الذي يقيم في النمسا منذ عام 2015 بعد حصوله على اللجوء، بينما أشارت تقاريرُ إلى أنّ المحاكمةَ ستستمر حتى نهاية حزيران المقبل، مع توقّعات بالإدلاء بشهاداتٍ من ضحايا ومعتقلين سابقين يقيمون في سوريا، وأوروبا.
وحسَبَ الادّعاء النمساوي، فإنّ 21 شخصاً تعرّضوا للتعذيب وسوءِ المعاملة؛ في إطار حملة أمنية استهدفت معارضين للنظام السابق، فيما تشمل التهمُ الإكراهَ الشديد، والعنفَ الجنسيَّ، والتسبّب بأذىً جسديٍّ جسيم، وهي جرائمُ قد تصل عقوبتُها إلى السجن عشر سنوات.
وتأتي المحاكمة استناداً إلى مبدأ الولاية القضائية، الذي يتيح للمحاكم النمساوية النظر في جرائمَ خطيرةٍ ارتُكبت خارجَ البلاد، خصوصاً في قضايا التعذيب، وجرائمِ الحرب.
