مع طرح مسؤولين إيرانيين فكرة فرض رسوم على استخدام مضيق هرمز الاستراتيجي بعد الاتفاق هذا الأسبوع على وقف إطلاق النار أسبوعين بين الولايات المتحدة وطهران.
قالت المنظمةُ البحرية الدولية الخميس، إن فرض رسوم على السفن التي تعبر المضيق من شأنه أن “يشكل سابقة خطيرة”، مطالبةً الدول بعدم عرقلة حرية الملاحة.
متحدث باسم المنظمة التابعة للأمم المتحدة قال إنه “لا توجد اتفاقية دولية تسمح بفرض رسوم على عبور المضائق الدولية” مضيفاً أن أيّ رسوم من هذا القبيل ستشكل سابقة خطيرة”.
المتحدث باسم المنظمة أكد أن “اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تنصُّ على تمتع السفن بحقّ المرور عبر المضائق الدولية” مشدداً على أنه لا يجوز للدول المطلّة على المضائق عرقلة هذا الحق أو تعليق المرور”.
حركة الملاحة شبه متوقفة في مضيق هرمز بعد تحذير إيراني للسفن
إلى ذلك أصدر الحرس الثوري الإيراني تحذيراً طالب فيه السفن بضرورة الالتزام بمسار محدد لدى مرورها بالمياه الإقليمية الإيرانية لعبور مضيق هرمز حيث ظلت حركة الملاحة الخميس أقل بوضوح من عشرة بالمئة من حجمها المعتاد.
وذكرت وكالة تسنيم للأنباء أن الحرس الثوري الإيراني يرغب في أن تبحر السفن عبر المياه الإيرانية المحيطة بجزيرة لارك لتجنّب خطر الألغام البحرية في الممرات المعتادة عبر المضيق.
ونقلت الوكالة عن الحرس الثوري قوله، إنه يتعين على السفن دخول مضيق هرمز باتجاه شمالي جزيرة لارك والخروج من مسار جنوبي الجزيرة بالتنسيق مع البحرية التابعة للحرس الثوري، وذلك حتى إشعار آخر.
وأظهر تحليل لبيانات مستقاة من منصات لتتبع السفن، الخميس أن ستّ سفن فقط أبحرت عبر مضيق هرمز على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية مقارنة بمتوسط مئة وأربعين سفينة كانت تبحر يوميا عبر المضيق قبل الثامن والعشرين من فبراير شباط.
