علت أصواتُ بعضِ الكتل والتحالفات الخاسرة فيها، بعد إعلان المفوضية العليا نتائج الانتخابات، متهمة المفوضية بعدم الحياد والمهنية حيال عمليات التزوير والتلاعب التي شابت عملية الانتخابات.
المفوضية أشارت في بيانٍ لها بأنها مددت فترةَ استقبالِ الطعون من قبلِ اللوائحِ المشاركة في الانتخابات الى يوم الخميس المقبل، وبأنَ مجلسِ المفوضية ينظرُ بجدية في كلِّ الطعونِ التي تقدِّمها الاحزابُ والمرشحون، لافتةً إلى أنهُ يعملُ بمهنيةٍ وحيادية ويقفُ على مسافةٍ واحدة من الجميع، ويحرصُ على المحافظةِ على أصوات الناخبين.
النائبُ عن تحالفِ الفتح عامر فايز أكد إن الخروقاتِ التي حصلت، كانت كثيرةً، ولا يمكنُ حلُّها جميعاً بشكلٍ إيجابي، مُرجحاً عدم تغييرِ النتائج لمصلحةِ المعترضينَ والمشككين.
في الأثناء أخفقَ مجلسُ النوابِ العراقي، في عقدِ جلستهِ الاستثنائية لمناقشة “الخروقات” والملابسات وتهم التزوير التي رافقت العمليةَ الانتخابية، فيما تعهَّدَ رئيسُ البرلمان سليم الجبوري باتخاذِ “وسائل قانونية” لتقويمِ العمليةِ الانتخابية.
عضو اللجنة القانونية النيابية زانا سعيد أكدَ على وجود طريقتين لإلغاءِ نتائج الانتخابات، أما بقرارٍ من المحكمةِ الاتحادية وهذا ما هو متوقع، أو برفضِ المحكمةِ الاتحادية المصادقة على نتائجِ الانتخابات.
سعيد أضاف أن “البرلمان اعدَّ مقترحَ قانونٍ لإلغاءِ الانتخابات الا أنَ فرصَ إقرارهِ وتشريعهِ ضئيلة جدا”.
وأوضح سعيد، انهُ “في حالِ اكتمالِ النصاب القانوني فإن البرلمان يمكنُ ان يقرأ مقترحَ القانونِ للمرةِ الاولى والثانية ومن ثم التصويتِ عليه.
من جانبهِ حذَّرَ القيادي بالحزب الديموقراطي الكردستاني هوشيار زيباري من عواقبَ كارثية قد تقودُ العراقَ الى الهاوية في حالِ نجحَ النوابُ الخاسرونَ بإبطالِ نتائجِ الانتخابات البرلمانية، مشدداً على ضرورةِ وقف هذهِ المحاولات ومنعهم من دفعِ العراق نحو الهاوية والفوضى العارمة.
59
