بعد انتخاباتٍ تشريعيةٍ تراجع فيها الإسلاميون، وأفرزت وجوهاً جديدةً لتتصدرَ المشهدَ السياسي في المغرب، أعلن العاهلُ المغربي محمد السادس الحكومةَ الجديدةَ التي من المقرر أن تسيّر شؤونَ البلادِ طيلةَ خمس سنوات مقبلة.
الحكومةُ الجديدةُ كُلّفَ برئاستها عزيز أخنوش، بعد أن حلَّ حزبُ التجمع الوطني للأحرار، الذي يرأسه في المركز الأول في الانتخابات، وستكون حكومة ائتلافية تضم أيضاً حزبي الأصالة والمعاصرة الليبرالي والاستقلال المحافظ.
وحافظ وزيرُ الخارجية ناصر بوريطة على حقيبته، كما بقي عبد الوافي لفتيت في منصبه وزيراً للداخلية، فيما ستشغل وزيرةُ السياحة في الحكومة السابقة نادية العلوي وزارةَ المالية في الحكومة الجديدة.
وتولى الأمينُ العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي منصبَ وزيرَ العدل، في حين تولى الأمينُ العام لحزب الاستقلال نزار بركة حقيبةَ المياهِ، بينما ضمت تشكيلةُ الحكومةُ الجديدة سبعَ نساء، بينهن رئيسةُ بلدية مراكش السابقة فاطمة الزهراء المنصوري.
الوزراءُ الجدد بالإضافة لرئيسِ الحكومة أدوا اليمينَ الدستورية الخميس أمام الملك بالقصر الملكي في مدينة فاس بحسب مصادر إعلامية محلية، ومن المقرر أن يفتتح الملكُ الدورةَ التشريعية للبرلمان الجديد بخطاب من القصر، على عكس ما جرت العادةُ بسبب احتياطات فيروس كورونا.
[lazy-load-videos-and-sticky-control id=”7_hCJAcATNo”]
وستحظى الحكومةُ الجديدةُ بأغلبية مريحةٍ في البرلمان، تبلغ 270 مقعداً مقابل 198 مقعداً مطلوبة لتمرير التشريعات، وستكون مهمتها الرئيسية تنفيذُ نموذجٍ تنموي وضعه القصرُ الملكي يستهدف الحدَّ من عدمِ المساواة، وخفضَ معدلاتِ الفقر وتعزيزَ فرصِ النمو.
