تسببت مقاطعة عدد من الكتل النيابية المعارضة لجلسة مجلس النواب في لبنان بتعطل انعقاد الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، والتي كانت مقررة لمناقشة مشروع الصندوق السيادي الخاص بثروات النفط والغاز والكابيتول كونترول، لكن نواب المعارضة قاطعوها بحجة أنه لا يجوز التشريع في ظل الفراغ الرئاسي.
وحضر الجلسة فقط ثلاثة وخمسون نائباً، وكان المطلوب لتأمين النصاب القانوني حضور خمسة وستين نائباً من أصل مئة وثمانية وعشرين عضواً في مجلس النواب، الأمر الذي دفع برئيس المجلس نبيه بري إلى تأجيل الجلسة إلى موعد لاحق.
ويأتي تعطل الجلسة وسط أزمة اقتصادية خانقة يعاني منها لبنان منذ أكثر من ثلاث سنوات.
ميقاتي: الوضع في البلاد صعب جداً
من جانبه أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن الوضع في لبنان صعب جداً، وأن البلاد ستتعرض لمخاطر أكثر إذا لم يتم إقرار قوانين إعادة هيكلة المصارف.
ميقاتي قال في تصريح صحفي عقب ترأسه اجتماعاً لمجلس الوزراء في السراي الحكومي، إن “لبنان وصل إلى مرحلة صعبة جداً، وسيتعرّض للمخاطر أكثر إذا لم تقر قوانين إعادة هيكلة المصارف”.
وأضاف، رئيس الحكومة أن في مجلس النواب العديد من اقتراحات القوانين تتعلق بخطة التعافي وإعادة هيكلة المصارف، والفجوة المالية، وكلها تحتاج إلى حل فوري، وإذا لم ينعقد مجلس النواب لإقرارها ضمن سلة واحدة، فلا استقرار اقتصادياً في البلد”.
