عادةً ما يعقب سقوط الأنظمة في العالم انتهاكات وجرائم على أساس الطائفة أو العرق أو حتى القومية، وهو ما تحذر منه الأوساط الدولية والإقليمية عقب سقوط النظام السوري في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر ألفين وأربعة وعشرين.
ففي سوريا رغم السيطرة النسبية على الأوضاع في بداية سقوط النظام، إلا أنه في الأيام الأخيرة، تزايدت حالات الفوضى والفلتان الأمني في البلاد، من عمليات قتل وخطف ونهب، إذ أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 157 شخصا جراء ثمانين جريمة قتل في أرجاء مختلفة من البلاد.
أغلب الأحداث تركزت في محافظتي حمص وحماة وسط البلاد إضافة لمناطق الساحل السوري، حيث قُتل مئة وأربعة وستون شخصا بينهم ستُّ نساء في حماة وحمص، في حين شهدت اللاذقية وطرطوس أربعاً وثلاثين ضحية بينهم امرأةٌ وطفل.
عمليات القتل العمد بدافع الثأر تفاقمت بشكل كبير، آخرها عملية الإعدام والتنكيل بحق مختار منطقة دمر المدعو مازن كنينة، حيث أُعدم ونُكل بجثته أمام مرأى سكان المنطقة وأطفالها.
إعدام الكنينة دون محاكمات وأدلة قضائية، وما سبقه من جرائم ثأر بحق المتهمين بالموالاة للنظام السابق، أثار امتعاض جهات حقوقية ومدنية، طالبت بمحاكمات عادلة لمن لطخت أياديهم بدماء السوريين، مشيرة إلى أن افتقار الثبوتيات الرسمية الصادرة عن السلطة القضائية، سيلحق الأذى بالأبرياء أيضاً.
وفي بلدة جرمانا في ريف دمشق تفاقمت ظاهرة الإطلاق العشوائي للرصاص كغيرها من المدن السورية ما فاقم من معاناة السوريين، وأسفر عن مقتل طفلة، وفي السادس من كانون الثاني/ يناير الجاري، توفيت سيدة من مدينة السويداء إثر إصابتها بطلق ناري في الرأس عن طريق الخطأ، بحسب المرصد.
يأتي هذا في ظل تحذيرات دولية وإقليمية للإدراة السورية المؤقتة من انهيار الأوضاع في البلاد، فيما تسعى الأخيرة إلى طمأنة العواصم الأجنبية بشأن قدرتها على تهدئة الأوضاع وقدرتها على مواكبة المستجدات.
