اتهمتِ المدعيةُ العامّة الإسرائيلية رئيسَ الوزراء بنيامين نتنياهو، بمخالفةِ القانون، من خلال تجاهل تضارب في المصالح بسبب محاكماته بتهم فساد، وتدخّله المباشر في خطة حكومته لإدخال تعديلات على النظام القضائي.
وجاء ذلك خلال رسالة بعثت بها المدعيةُ العامّة جالي باهراف ميارا إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حذرته بوجوب البقاء بمنأى عن مساعي ائتلافه الحاكم لتنفيذ تعديلات قضائية، لأنها ترى أن ذلك ينطوي على تضارب في المصالح بسبب محاكمته بتهم فساد.
وقالت باهراف ميارا مخاطبة نتنياهو إن الموقف القانوني واضح، بضرورة أن يحجم عن أي تدخل في مبادرات لتعديل النظام القضائي، مشيرة إلى أن أي إجراء يتخذه ينتهك هذا الأمر هو غير قانوني.
هذا وزاد موقف باهراف ميارا، من العراقيل التي تواجه الخطة الحكومية التي تسببت في انقسام عميق في إسرائيل، ودفعت عشرات الآلاف للمشاركة في احتجاجا في الشوارع، مما أقلق أصحاب الأعمال وأظهر شروخاً في الائتلاف اليميني الحاكم ذاته.
