المحكمة الاتحادية في العراق تلغي الأمر الولائي الخاص بإيقاف العمل بالقوانين الجدلية

قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، إلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقاف العمل بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، فضلاً عن رد الطعن المقدم بحق القوانين الثلاثة.
وقال رئيس المحكمة جاسم العميري، خلال جلسة علنية للنظر بالقوانين الثلاثة، إن الدعاوى المقامة من بعض أعضاء مجلس النواب لا تتعلق بحقوقهم الشخصية ولا تتوفر فيها شروط تحقق المصلحة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، والنظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا.

وأشار العميري، إلى أن الدستور يرسم القواعد ويقيم عليها نظام الحكم ويحدد السلطات ويضع الحدود والقيود، مؤكداً أن الدستور حدد اختصاصات مجلس النواب بإصدار تشريعات القوانين واتخاذ القرارات في جلسات البرلمان.