75
أجازتِ المحكمةُ الاتحادية العُليا في العراق، الثلاثاء، المُضي بتمرير مقترحِ تعديل قانون الأحوال الشخصية في البلاد، وفقَ ضوابطَ وشروط.
وقالت المحكمة الاتحادية، إن الدستور منح الشعب العراقي حريةَ تنظيم أحواله الشخصية، وفقاً للديانة أو المذهب أو المعتقد أو اختياراتهم الشخصية، ولا يجوز تقييد ممارسةِ ذلك الحق، أو تحديده إلا بناءً على قانونٍ لا يمسُّ ذلك.
وردّت المحكمةُ دعوى الطعن بجلسة إدراج مقترحِ تعديل القانون للقراءة الأولى في البرلمان، والتي تقدّمت به النائبةُ نور نافع علي.
ويتصاعد الجدل في الشارع العراقي وفي أروقة البرلمان بشأن المخاوف من تمرير التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، وسط شد وجذب يتركز على تداعياته السياسية والاجتماعية على البلاد.
