94
اصطدمت اتفاقية لتنظيم الملاحة البحرية بين العراق والكويت بقرار للمحكمة الاتحادية العليا في العراق التي قضت بعدم دستورية قانون المصادقة عليها.
وقالت المحكمة، إنَّها قضت بعدم دستورية الاتفاق المبرم مع الكويت عام 2013 استناداً إلى أحكام الدستور العراقي الذي نص على تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقات الدولية بقانون يُسَنّ بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
وبحسب مسؤولين عراقيين، فإنَّ الاتفاق الملغى، كان يتضمَّن فقرة تسمح لكلا البلدين بإلغاء اتفاقية خور عبد الله بعد إشعار الطرف الآخر قبل 6 أشهر.
ووفقاً لنص الاتفاق، فإنَّ الأحكام تنطبق على السفن الحربية وخفر السواحل لكلا الطرفين، وأن يعمل كل طرف على منع الصيادين من العمل في الجزء الآخر للممر الملاحي.
