اختتم مؤتمر المرأة العراقية الثالث أعماله بجملة توصيات، من أبرزها تغيير وتطوير برامج الأحزاب السياسية، على أن تقر فيها حقوق المرأة، بالاستناد إلى الدستور العراقي، وتوفير الدعم الكافي من قبل الحكومات لتحقيق التوازن الاجتماعي.
وأقيم المؤتمر تحت شعار “بنضالنا المشترك نكون صوتاً لحماية النساء من الإبادة”، شارك فيه تنظيم رابطة المرأة العراقية في بغداد، وحركة حرية المرأة الإيزيدية في شنكال، ومنظمة أور لثقافة المرأة والطفل في الناصرية.
وعقد المؤتمر في العاصمة العراقية بغداد، بالتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة لمجزرة شنكال.
وناقشت المشاركات في المؤتمر عدة محاور مرتبطة بوضع المرأة في العراق، من الناحية الاجتماعية والسياسية والمعوقات الدستورية والقانونية التي تواجهها، ومقترح مشروع العراق الديمقراطي وحرية المرأة “شنكال نموذجاً”، بحسب وكالة أنباء المرأة.
كما تضمنت التوصيات جملة من البنود، من بينها العمل المشترك بين المنظمات النسائية والأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية المدافعة عن المساواة، وتركيز المنظمات النسائية على زيادة وعي المرأة بأهمية المشاركة الفعالة في الحياة السياسية.
وركزت توصيات المؤتمر أيضاً على دعم المرشحات لعضوية البرلمان مادياً ومعنوياً وإعلامياً، وعدم فصل قضية المرأة عن المجتمع، والمطالبة بتوفير الدعم الكافي من قبل الحكومات لإيجاد مراكز أبحاث للمساواة بين الجنسين لتحقيق التوازن الاجتماعي.
