قرّرت المحكمة الابتدائية بتونس، تأجيل النظر في الدعوى التي رفعها الحزب الدستوري الحر ضد هيئة الانتخابات، لإيقاف الدور الثاني من الانتخابات البرلمانية، إلى الأسبوع المقبل.
ومن المرجحّ أن تدور منافسات الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية في تونس، نهاية الشهر الجاري، وذلك بعد البتّ في كافة الطعون المحالة على المحكمة الإدارية.
وفي الأسبوع الأول من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، رفع حزب الدستوري الحر، قضية ضدّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من أجل إيقاف مسار الانتخابات، بسبب عدم تلقيّها ترشحات في كافة الدوائر.
وطالب الحزب الذي تتزعمه السياسية عبير موسي بتجميد كافة الأموال المرصودة للعملية الانتخابية، غير أنّ الدائرة الاستعجالية في المحكمة الابتدائية قضت بإحالة القضية إلى إحدى الدوائر المختصة التي قررت تأجيلها للمرة الثانية على التوالي.
