طالبت النيابة العامة الفرنسية، بتأييد مذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس النظام السوري السابق، بشار الأسد بتهمة التواطؤ بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية التي وقعت عام ألفين وثلاثةَ عشرَ.
جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدت أمام محكمة النقض الفرنسية لمناقشة مسألة الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجانب، وإمكانية استثنائها في حال الاشتباه بتورّطهم في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وأشار النائب العام في محكمة النقض ريمي هايتز إلى مبدأ “سيادة” الدول و”شرعيتها”، الذي “ينصُّ على ألاّ تفرِض أيُّ دولةٍ سلطتَها على دولةٍ أخرى” بالوسائل القانونية، مقترِحاً إسقاطَ الحصانة الشخصية عن بشار الأسد.
ومن المقرر أنْ تُصدرَ محكمة النقض الفرنسية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، قرارَها النهائي في القضية خلال جلسةٍ علنيةٍ مرتقبة في الخامس والعشرين من تموز/ يوليو الجاري.
