61
دخلَ القانونُ الإطاريّ في تركيا حيّزَ التّنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية اليومَ الثلاثاء.
وبدأ سَرَيانُ قانونِ “تعزيز التضامن الوطني والتكامل الاجتماعي”، المعروف بالقانون الإطاري رسمياً بعد نشره في الجريدة الرسمية، في أعقاب قبوله من قِبَل الجمعية الوطنية الكبرى التركية في 10 آب/ أغسطس.
ولاقى مشروع القانون المَعْني بعملية السلام في تركيا بعضَ الانتقادات، حيث أكّدَ الحزبُ الجديدُ المعارِض أنَّ التشريعَ يتضمن “أخطاءً وعيوباً جسيمة”؛ وأنه لم يتناولِ القضيةَ الكرديةَ بشكلٍ شامل، وأنّ عدمَ استخدامِ مصطلحِ “كرديّ”؛ يُظهِرُ أنّ القضيةَ لم تُقيَّم بشكلٍ شامل.
ونوّه إلى أنّ كثيراً من موادِّ القانون ستبقى حبراً على ورق ما لم يُفرَجْ عن قائدِ حزبِ العمال الكردستاني عبدِ الله أوجلان.
