الفصائل المسلحة في العراق تؤكد أن سلاحها لا يخضع لمبدأ حصر السلاح

طالبت ما تُعرف بـ “تنسيقية المقاومة العراقية”، الأحد، الحكومة العراقية المقبلة بتنفيذ أربعة مطالب رئيسية، مؤكدة أن سلاحها “مقدّس” ولا يخضع لمبدأ حصر السلاح بيد الدولة في ظل ما وصفته باستمرار الاحتلال.
وقالت التنسيقية، التي تضم عدداً من الفصائل المسلحة، في بيان إن على الحكومة القادمة أن تضع في صدارة أولوياتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ومحاربة الفساد وإنهاءه بما يحقق النهوض بالواقعين الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.

وأضاف البيان أن المطلب الثاني يتمثل بإعطاء أولوية للتشريعات التي تخدم الشعب وتحفظ كرامته، ولا سيما إقرار قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، إلى جانب إنهاء جميع أشكال الوجود الأجنبي ومنع أي نفوذ سياسي أو أمني.

وأكدت التنسيقية أن سلاحها يمثل ضمانة للدفاع عن العراق ومقدساته، مشددة على رفض أي نقاش بشأنه قبل تحقيق السيادة الكاملة للبلاد.