قبل أسبوعين على مثوله مجدداً، أمام القضاء بتهمة تجنيد الشباب التونسي للقتال إلى جانب تنظيماتٍ إرهابية، يخضع رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، الخميس للتحقيق بتهمة الاعتداء على أمن الدولة.
وسائل إعلامٍ تونسية، أفادت أنّ الغنوشي يَمثُل أمام المحكمة الابتدائية في مدينة سوسة شرقي البلاد، للتحقيق معه بتهم غسل أموالٍ وتهديد أمن الدولة، بصفته مشتبهاً به فيما تعرف بقضية “أنستالينغو” المختصّة بالإنتاج الإعلامي الرقمي.
وبحسب وسائلِ الإعلام التونسية، فإنّ النيابة العامّة فتحت تحقيقاً ضد سبعةٍ وعشرين متهماً في القضية، بينهم الغنوشي وقياداتٌ أخرى من حركة النهضة، إلى جانب سياسيين وإعلاميين ورجال أعمالٍ وقياداتٍ أمنيّةٍ عُليا.
ووجهت النيابة للمشتبه بهم، تهم ارتكاب جرائمَ تتعلّق بغسل الأموال، واستغلال التسهيلات التي منحتها خصائص التوظيف والنشاط المهني والاجتماعي، والسعي إلى تبديل هيئة الدولة والإساءة إلى رئيس الدولة والاعتداء على أمن الدولة الخارجي.
وكانت السلطات التونسية قد أعلنت في وقتٍ سابق أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينهم الغنوشي ورئيسُ الحكومة الأسبق والقيادي في حركة النهضة، حمادي الجبالي.
كما أصدر القضاء التونسي، في حَزِيران/ يونيو الماضي، قراراً بمنع سفر الغنوشي في إطار التحقيق في قضية الاغتيالات السياسية للمعارضَينِ السياسيَّينِ شكري بلعيد ومحمد البراهمي في عام ألفين وثلاثة عشر والتي يُتهم فيها الجهاز السرّي لحركة النهضة.
