وثق بيان لمنظمة العفو الدولية، مقتل 143 متظاهراً على الأقل في مختلف أنحاء إيران، منذ صدور الأوامر للأجهزة الأمنية الإيرانية بشن حملة قمع ممنهجة للقضاء على الاحتجاجات التي أعقبت ارتفاع أسعار الوقود في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر.
ووفقاً للبيان، ذكرت المنظمة التي مقرها لندن أن عدد القتلى نجم عن استخدام الأمن الإيراني للأسلحة النارية، بالإضافة للغاز المسيل للدموع، وتعرض المحتجين للضرب على أيدي عناصر الامن، مشيرة إلى أن التحقيقات حول عدد القتلى ما زالت مستمرة.
وأفاد بيان المنظمة أيضاً أن مقاطع فيديو تم التأكد منها تظهر استخدام أجهزة الأمن الإيراني للأعيرة النارية عمداً ضد متظاهرين غير مسلحين ومن مسافة قصيرة، ناهيك عن إطلاقها الرصاص الحي لبعض الفارين منهم، موضحاً أن الحملة نفذتها الشرطة والحرس الثوري والباسيج وغيرهم.
ودعت العفو الدولية، المجتمع الدولي إلى إدانة إراقة الدماء في إيران. وقال رئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط في المنظمة فيليب لوثر، إن ردة فعل المجتمع الدولي الحذر للقتل الغير القانوني للمتظاهرين غير كافية على الإطلاق، وشدد على وجوب إدانة أعمال العنف بأقوى العبارات الممكنة، ووصف الاحداث كما هي عليه.
