أعلنت السلطات الجمركية العراقية، يوم أمس السبت، تطبيق قرار يمنع دخول المشروبات الكحولية إلى البلاد، تنفيذاً لقانون مثير للجدل دخل حيز التنفيذ مؤخراً، فيما ندد مراقبون بما اعتبروه قرارات تحدّ من الحريات.
وقالت الهيئة العامة للجمارك العراقية في بيان، إنها “وجهت كافة المناطق والمراكز التابعة لها بمنع دخول المشروبات الكحولية بكافة أنواعها، وإن توجيهها جاء استناداً إلى قانون واردات البلدية، في إشارة إلى المادة 14 من القانون والتي تنص على حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها”.
وأثار تفعيل قانون “واردات الدولة” المقر عام 2016، والمتضمن منع استيراد وتصدير وبيع المشروبات الكحولية، جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تحذيرات من انتشار المخدرات.
بدوره، قال السياسي العراقي، مثال الآلوسي، تعليقاً على قرار المنع: “هذا القرار خطر جداً وفيه استهداف للحريات الشخصية”، معرباً عن اعتقاده، بأن هذا القرار ربما يهدف الى زيادة تجارة المخدرات في العراق، خصوصاً أن هكذا قرارات تصب في صالح الجهات التي تعمل على إدخال المخدرات والمتاجرة بها.
