أعلنَ ائتلافُ إدارةِ الدولة العراقي، الذي يضمُّ قوىً شيعية وسنية وكردية، موقفاً هو الأكثر تشدداً حتى الآن تجاه الفصائلِ المسلّحة التي تحتفظ بأسلحةٍ خارج إطار الدولة.
وأكدَ الائتلاف في بيانٍ أنَّ أيّ نشاطٍ مسلّح بعد انتهاء المهلة الحكومية في الثلاثين من سبتمبر/أيلول المقبل، سيُعامل وفق القوانين النافذة، بما في ذلك قانون مكافحة الإرهاب، في خطوةٍ تعكسُ تصعيداً سياسياً وأمنياً في ملفٍّ ظلَّ من أكثرِ القضايا تعقيداً في العراق منذ عام ألفين وثلاثة.
وجاء الموقف في بيانٍ صدرَ عقبَ اجتماعٍ للائتلاف عُقد في مكتبِ رئيسِ الوزراء علي الزيدي، حيث ناقشَ المجتمعون الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية، إلى جانبِ التطورات الإقليمية وانعكاساتها على العراق.
وحدَّدتِ الحكومة العراقية نهاية سبتمبر ألفين وستة وعشرين موعداً نهائياً لاستكمال ترتيبات تتعلَّقُ بحصر السلاح بيد الدولة، بالتزامنِ مع الجدول المعلن لإنهاء الوجودِ العسكري الأمريكي في العراق، وهو ملفٌّ ظلَّ محوراً للتجاذبات بين الحكومة والفصائل المسلّحة.
