كشف مصدر عسكري في قيادة العمليات المشتركة، إدراج لواءي التنسيق المشترك ضمن موازنة عام (2023)، لتأمين التخصيص المالي والمباشرة بالمهام الأمنية في المناطق المتنازع عليها.
وأوضح المصدر أن اللواءين سيباشران مهامهما الأمنية بعد إقرار الموازنة بشكل رسمي وميداني فيما قامت قيادة العمليات المشتركة بتهيئة مدخرات التدريب والتسليح والدعم اللوجستي.
وأشار المصدر إلى أن لوائي التنسيق المشتركة سيقومان بمعالجة الثغرات الأمنية بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة في المناطق المشمولة بالمادة 140.
وتتضمن اتفاقية التنسيق المشترك أربعة بنود، الأول فتح مراكز التنسيق المشترك، والثاني مسك الثغرات الأمنية بين الجيش والبيشمركة، والثالث فتح ونصب نقاط تفتيش مشتركة بين الجانبين، والرابع تنفيذ عمليات في المحاور لتمشيط القواطع ومطاردة بؤر وأوكار تنظيم داعش الإرهابي الى جانب تبادل المعلومات الأمنية والاستخبارية لمكافحة الإرهاب.
