في أول صدام بينهما عبر رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، عن استغرابه من إلغاء خلفه عادل عبد المهدي، لقرارات كان قد اتخذها خلال رئاسته للحكومة العراقية.
العبادي اعتبر في بيان أن إجراءات عبد المهدي، لا تتناسب مع مفاهيم دولة المؤسسات، وإنها سابقة خطيرة تؤسس لحالة إرباك تتمثل بإيقاف عمل الحكومة كليا وعدم اتخاذها أي قرار بعد إجراء الانتخابات، ويمكن أن يمتد إلى إلغاء كل قرارات الحكومة السابقة من قبل اللاحقة” خصوصاً وأنها جاءت من حكومة منقوصة العدد، ومطعون في بعض وزرائها، كما وأن آلية اختيارها شابتها مخالفات دستورية، على حد وصفه.
كما أشار العبادي أيضاً إلى أنّ جزءاً من القرارات التي تم إيقافها كانت تخدم المواطنين، حيث تم إيقاف قرارات إطلاق التخصيصات لجميع المحافظات العراقية ومنها محافظة البصرة من البترودولار، لتنفيذ أعمال الخدمات وصرف حصتها من إيرادات المنافذ الحدودية.
ولفت رئيس الوزراء السابق إلى أهمية إبعاد الأمور السياسية عن مصالح المواطنين، محذراً من أن مثل هكذا قرارات غير مدروسة ويغلب عليها الطابع السياسي ولمصالح ضيقة، ستؤدي لحالة فوضى في العمل الحكومي.
رئيس الوزراء السابق دعا الحكومة بأن لا تنجر لمثل هكذا قرارات، مطالباً في الوقت نفسه، عبد المهدي بالتراجع عن القرار، محملاً إياه نتائج ذلك، سيما وأن كل الشرائح العراقية سيكون لها موقف قد ينعكس سلباً على مسار عمل الحكومة خاصة وأنها بأول خطواتها.
وكان مجلس الوزراء العراقي الحالي، أصدر قراراً بإيقاف العمل بقرارات وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء السابق، للفترة من الأول من تموز الماضي، ولغاية الرابع والعشرين من تشرين الأول الماضي، وهو اليوم الذي انتهت فيه فترة ولاية العبادي.
