اتصالاتٌ وتفاهماتٌ سياسيّة بين زعيم التيّار الصدري بالعراق مقتدى الصدر ورئيس ائتلاف دولة القانون المنطوي ضمن قوى الإطار التنسيقي نوري المالكي هي الأولى منذ سنوات، قد تحمل في طياتها انفراجاً في العملية السياسية، وَفقاً لمصادرَ سياسيةٍ عراقيّة.
المصادر، كشفت لمواقعِ إعلامٍ عراقية أنّ التفاهمات السياسية التي وُصِفَت بالجيدة بين الطرفين دفعت زعيم التيّار الصدري مقتدى الصدر لترشيح ابنِ عمِهِ جعفر الصدر لرئاسة الحكومة المقبلة.
مكتب الصدر أوضح في بيانٍ، أنّ زعيم التيّار الصدري أجرى، اتصالاتٍ هاتفيّة بزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، للتباحث حول بعض القضايا المهمة المتعلقة بالوضع السياسي الراهن.
من جهته، قال القيادي في ائتلاف دولة القانون وائل الركابي، إنّ المحادثات بين الصدر والمالكي، ستكون لها انعكاساتٌ إيجابية على الواقع السياسي، وقد تكون بدايةَ الانفراج للانسدادِ السياسيِّ في البلاد، لافتاً لوجود توافقٍ بين الطرفين في الكثير من القضايا.
بدوره ثمّن الرئيس العراقي برهم صالح، في تغريدٍ على تويتر، المبادرةَ السياسية لتجاوز حالة الانسداد والتعطيل الدستوري، مؤكداً دعمَ هذه الجهود لتلبية الاستحقاقات الدستورية.
يشار، إلى أنّ المرشّح لرئاسة الحكومة جعفر الصدر، الابن الوحيد للمرجع الشيعي العراقي محمد باقر الصدر، هو سفير العراق في بريطانيا منذ ألفين وتسعة عشر، وحاصلٌ على الإجازة في القانون من لبنان.
