الشبكة الأوروبية للقضاء: القضاء التركي فقد نزاهته في ظل حكم أردوغان

انتهاكاتُ حقوق الإنسان في تركيا، مُسلسلٌ لا تنتهي حلقاتُهُ في ظلِّ حكم رجب أردوغان، الذي لا يتوقّف عن اختلاق الذرائع لقمع الحريات العامة بالبلاد وملاحقة المعارضين السياسيين بحسب ما تؤكد تقاريرُ دُوَليَّةُ.

انتهاكاتٌ جسيمةٌ طالتِ السلطةَ القضائيَّةَ بالبلاد، التي فقدتْ نزاهتَها وأصبحتْ مُسيَّسةً، في ظل حكم رجب أردوغان، بحسب تقرير للشبكة الأوروبية للمجالس القضائية.

التقريرُ أوضحَ، أنَّ أردوغان أصبحَ يُعطِّلُ السلطاتِ القضائيَّةَ في تركيا، عبر إنشائه ما يُعرَفُ بمجلس القضاة والمدعين العامين، الذي لا يُعيرُ اهتماماً لأيِّ إجراءٍ أو قرار صادر عن السلطة القضائية، ويُصدِرُ قراراتٍ ليس لها أيُّ شرعيَّةٍ قانونيَّة.

وأوردَ التقريرُ الأوروبيُّ شاهداً على تسييس القضاء في تركيا، تَمثّلَ في تدخُّل رئيسِ النظام رجب أردوغان للإفراج عن القسِّ الأمريكي أندور برونسون، الذي كانَ مُعتقلاً في تركيا، وذلك بعد تهديداتٍ أمريكيَّةٍ بفرض عقوبات، بينما تمَّ الإبقاء على الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين ديمرتاش في السجن، رغمَ وجود قرارٍ قضائيٍّ ببُطلانِ أسباب حبسه.

وفي آب/ أغسطس الماضي، أفادَ تقريرٌ للحكومة الألمانية أعدَّهُ وزيرُ الخارجية هايكو ماس، أن التَّحقيقياتِ والدَّعاوى القضائيَّةَ المُتعلِّقةَ بالشأن السياسي في تركيا، تُثيرُ الشكوكَ حولَ استقلال القضاء، مُشيراً إلى أنَّ الأصواتِ المُعارضةَ للنظام التركي تواجه خطرَ الملاحقة القضائية والاعتقال.

قد يعجبك ايضا