بمبرر الحفاظ على الأمن والنظام العامّين، قرّرتِ السلطاتُ المغربية منع مظاهرة مرتقبة يوم الأحد المقبل في مدينة الدار البيضاء، احتجاجاً على غلاء الأسعار والتضييق على الحريات والتطبيع مع إسرائيل.
المظاهرة دعت إليها تنسيقيةُ الجبهة الاجتماعية المغربية التي تضم أحزاباً يسارية ونقاباتٍ، في ظل ارتفاع كبير في الأسعار منذ أشهر، لا سيما أسعار الوقود، كما بلغ معدل التضخم قرابة أربعة بالمئة في نهاية نيسان/ أبريل الماضي.
التنسيقيةُ ذكرت في بيان أنها تسلّمت من سلطات الدار البيضاء قراراً بمنع المظاهرة الاحتجاجية بدواعي الحفاظ على الأمن والنظام العامين.
قرار منع المظاهرة استند وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية عن السلطات المحلية للمدينة إلى عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالمسيرات والمظاهرات العمومية.
الجبهةُ أدانت القرارَ ووصفته بالتعسفي، معتبرةً أنه يكشف أن القمع والتضييق على الحقوق والحريات هو خيار ممنهج لدى السلطات، ودعت إلى المشاركة في وقفة احتجاجية يوم الأحد بالدار البيضاء، بينما أجلت المظاهرة إلى تاريخ سيعلن لاحقاً، بحسب البيان.
[lazy-load-videos-and-sticky-control id=”smuCob-dbW8″]
وعلى مدار أشهر سابقة ضاعفت الحكومة مخصصات دعم الأسعار لتبلغ نهاية الشهر الفائت أكثر من ثلاثة مليارات دولار، بحسب ما أعلن عنه الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
ويتوقع محللون أن يتراجع النمو الاقتصادي في المغرب هذا العام مع انخفاض ناتج الموسم الزراعي، الذي يعد قطاعاً أساسيا تعتمد عليه الرباط.
