98
جددت كل من السعودية والكويت، التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في حقل الدرة بالكامل، هي مشتركة بينهما فقط، ولهما كامل الحقوق السيادية لاستغلالها.
ودعا بيان صادر عن خارجيتي البلدين إيران للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة معهما، على أن تكون الرياض والكويت طرف تفاوضي واحد مع طهران، والعمل على ترسيم الحدود البحرية وفقاً لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
وأثيرت التوترات التي تعود إلى الستينيات مجددا بشأن الحقل، بعد إعلان إيران استعدادها لبدء التنقيب، ورد الرياض والكويت بتأكيد امتلاكهما “الحقوق الحصرية” بشأنه.
هذا، وأجرت إيران والكويت على مدى أعوام، مباحثات لتسوية النزاع حول منطقة الجرف القاري على الحدود البحرية بين البلدين، إلا أنها لم تؤد إلى نتيجة.
