في سياق متصل أقام الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، بصفته الرسمية، بتقديم دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية العليا ضد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزيرة المالية، بالإضافة إلى وظائفهم الرسمية.
وطالب رشيد في دعواه بإصدار أمر ولائي عاجل يلزم وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان بجميع شرائحهم عن الأشهر السابقة والمقبلة، مع ضمان الاستمرارية في صرف الرواتب دون تأخير أو انقطاع.
كما دعا الرئيس العراقي إلى تنفيذ آلية توطين الرواتب وفقاً لتعليمات البنك المركزي العراقي، مع منح الموظفين الخيار في اختيار المصرف الذي يتم من خلاله التوطين.
وكانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت قراراً سابقاً يلزم حكومة بغداد بتوطين رواتب موظفي الإقليم بجميع الوزارات والمؤسسات العامة، إضافة إلى المتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية، عبر المصارف الحكومية الاتحادية خارج الإقليم.
