أزمة عالمية جديدة قد تلوح في الأفق سببها تفاقم الديون في العالم، التي أصبحت أكبر بمرتين ونصف تقريبا من حجم الاقتصاد العالمي، وفق دراسة أصدرها معهد ماكينزي العالمي.
مجموع الدين العالمي بلغ 169 تريليون دولار، ارتفاعا من 97 تريليون دولار قبيل أزمة 2008 الاقتصادية.
أرقام المعهد تشير أيضا إلى أن حوالي 10 تريليونات دولار من سندات الشركات يجب إعادة تمويلها خلال السنوات الخمس المقبلة.
وكتبت واشنطن بوست إن تفاقم أعباء الديون في الاقتصادات النامية الرئيسية أدى إلى زيادة المخاوف من أزمة جديدة قد تمتد إلى ما هو أبعد من أزمة تركيا الحالية وهي مجرد مقدمة لمشكلات ديون قد تواجه دولا مثل البرازيل وجنوب أفريقيا وروسيا وإندونيسيا.
وبينما طالت الأزمات السابقة الولايات المتحدة ودولا أوروبية، فإنها تتمركز هذه المرة حول شركات في أسواق ناشئة اقترضت بكثافة بالدولار واليورو.
في تركيا، على سبيل المثال، اقترضت الشركات والبنوك الأموال خلال السنوات الماضية لتمويل الجسور والمستشفيات ومحطات الطاقة، وحتى تطوير الموانئ العملاقة للسفن السياحية.
التقرير قال إن المشكلة التي تواجه تركيا ودولا نامية أخرى هي اقتراب موعد تسديد الديون المستحقة، في حين لا توجد الأموال اللازمة.
واستبعدت سوزان لوند، وهي مؤلفة مشاركة في دراسة ماكينزي، أن يعاني الاقتصاد العالمي من تباطؤ كبير مماثل للركود الذي حدث في عامي 2008 و2009.
