أعلنت السلطات السورية أن وزير داخلية النظام السوري السابق، محمد الشعار قيد الاعتقال والتحقيق على خلفية منصبه السابق.
ودعا مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا رديف مصطفى المتضررين من الشعار إلى مراجعة إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة، أو غرف النيابات العامة المختصة بالعدالة الانتقالية في المحافظات السورية، لتقديم الادعاءات والإفادات والشكاوى ضده.
وتعود مسيرة الشعار إلى عقود من العمل الأمني في نظام الأسد إذ عاصر فترتي حكم حافظ الأسد وابنه بشار الأسد وهو من المتهمين بارتكاب انتهاكات ومجازر بحق المدنيين في كل من سوريا ولبنان.
وارتبط اسم الشعار بعمليات القمع والانتهاكات خلال فترة توليه منصب وزير الداخلية منذ تعينه في نيسان / أبريل 2011 حتى 27 تشرين الثاني / نوفمبر 2018 كما كان الشعار أحد ضباط خلية الأزمة وهو الناجي الوحيد من التفجير الذي طاول مكتب الأمن الوطني بدمشق في 18 تموز / يوليو 2012.
كما أدرج اسمه على قوائم العقوبات الغربية منذ النصف الأول من عام 2011، إذ نصت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي على أن سبب فرض عقوبات عليه هو “تورطه في المعاملة العنيفة للمتظاهرين”، كما فرضت الحكومة السويسرية أيضاً عقوبات للسبب ذاته الذي قدمه الاتحاد الأوروبي في أيلول / سبتمبر 2011.
وكانت وزارة الداخلية السورية في حكومة تصريف الأعمال التي شكلت بعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر 2024 قد أعلنت أن الشعار سلم نفسه لإدارة الأمن العام بعد عمليات ملاحقة ومداهمة لمواقع اختبأ فيها.
