ذكرت الحكومة اللبنانية في البيان الوزاري الذي وافقت عليه الليلة الماضية، أنها ستتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، وأنها تعمل على معالجة التعثر المالي والمديونية العامة.
وأشار البيان، إلى أن الحكومة تريد دولةً فعالة بإدارتها العامة ومؤسساتها، مما يستدعي إعادة هيكلة القطاع العام وفق رؤيةٍ محدثة.
وأضاف أن الحكومة “ستعمل من أجل النهوض بالاقتصاد الذي لا يقوم دون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، ليتمكن من تسيير العجلة الاقتصادية. وستحظى الودائع بأولوية من حيث الاهتمام، من خلال وضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين”.
وفيما يتعلق بمجال الطاقة، ذكر البيان أن الحكومة اللبنانية “ستسعى إلى استئناف العمل في مجال التنقيب عن النفط والغاز”. كما أشار إلى أن الحكومة ستعمل على إنشاء وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية منذ عام 2019، عندما انهار النظام المالي تحت وطأة ديون عامة ضخمة، مما تسبب في تخلف البلاد عن سداد ديونها السيادية في عام 2020 وتجميد مدخرات المودعين العاديين في النظام المصرفي.
وتوصلت بيروت إلى مسودة اتفاق مع صندوق النقد الدولي في عام 2022 للتمويل، والتي اشترطت إصلاحات لم تتمكن السلطات من تنفيذها.
