ما تزال الحكومة السورية تفشل في إيجاد حلٍّ حقيقيٍّ لعلاج أزمة توفير الخبز، وسط تخبُّطٍ في التصريحات الرسمية أمام مشهد الازدحام والطوابير وإغلاق أفرانٍ عديدة بسبب عدم توافر الطحين.
الحكومة السورية، أعلنت أنّ نسبة العجز في كمية القمح التي تحتاج إليها مناطق سيطرتها خلال العام المقبل، قد تبلغ أكثرَ من خمسةٍ وسبعين في المئة.
مدير عام مؤسّسة الحبوب عبد اللطيف الأمين، أوضح في تصريحٍ لجريدة الوطن شبه الحكومية، أنّ الكميات المسوقة من القمح لعام ألفين واثنين وعشرين، بلغت خمسمئة وأحد عشر ألف طن، مشيراً إلى أنّ حاجة البلاد تقدر بمليوني طن سنوياً، وبناء على تصريحاته سيكون هناك عجز في كمية القمح التي تحتاج إليها الحكومة العام المقبل.
ويرى خبراء أن ذلك سيزيد من معاناة السكان في تأمين رغيف الخبز واستفحال حالة الجوع لديهم، في بلاد تعاني من أزمات أمنية واقتصادية، إذ تشير التقارير الأممية والدولية، إلى أن نسبة من يعيشون تحت خط الفَقر في مناطق سيطرة الحكومة، أكثر من تسعين في المئة.
هذا وتعاني مناطق سيطرة الحكومة السورية من أزمة خبز متفاقمة، حيث لجأت الأخيرة إلى فتح أكشاكٍ لبيع مادة الخبز بالسعر الحر في بعض مناطق العاصمة دمشق، وبسعر ألف وثلاثمئة ليرة سورية للربطة الواحدة.
وبالرغم من طرح عشرات الآليات لبيع الخبز خلال العامين الأخيرين، ما تزال الحكومة السورية تفشل في تحقيق الأمن الغذائي ما يزيد من معاناة السوريين الذين يعشون في مناطق سيطرتها.
