81
أدانت محكمة الاستئناف في مدنية درنة الليبية، الأحد اثني عشر مسؤولاً في إدارة مرفق السدود وقضت بسجنهم لمدة تتراوح بين تسع إلى سبع وعشرين سنةً في قضية كارثة فيضان مدينة درنة العام الماضي.
وذكر بيان لمكتب النائب العام الليبي أن محكمة جنايات درنة قضت ببراءة أربعة متهمين آخرين في القضية، مضيفاً أن ثلاثةً من المتهمين ملزمون بإعادة الأموال التي حصلوا عليها من مكاسب غير مشروعة.
وكانت مدينة درنة الساحلية قد تعرضت في أيلول/ سبتمبر الماضي لكارثة فيضان مدمر إثر عاصفة دانيال، أسفرت عن مقتل وفقد وإصابة الآلاف، فضلاً عن أضرار مادية واسعة شملت انهيار سدين.
وفي وقت سابق قال البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في تقرير، إن السيول المدمرة في درنة شكلت كارثةً مناخيةً وبيئيةً تتطلب واحداً فاصلة ثمانية مليار دولار لتمويل إعادة الإعمار والتعافي.
