74
أصدرت محكمة تونسية حكماً بسجن وزير البيئة السابق مصطفى العروي ثلاث سنوات لدوره في استيراد نفايات منزلية بشكل غير قانوني من إيطاليا.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن المحكمة أصدرت حكمها على العروي وثلاثة متهمين آخرين بالسجن ثلاث سنوات، وعلى مسؤول سابق في الوزارة بالسجن عشر سنوات، ومشتبه آخر خمسة عشر عاماً، فيما برأت ستة متهمين آخرين.
وتعود القضية إلى تموز/ يوليو عام ألفين وعشرين عندما تم نقل هذه النفايات المنزلية، المحظور استيرادها بموجب القانون، إلى تونس، من قبل شركة تونسية زعمت أنها نفايات بلاستيكية سيعاد تدويرها.
أثارت هذه القضية حركات احتجاج من قبل السكان والمنظمات غير الحكومية المحلية في تونس الذين رفضوا أن تكون بلادهم “صندوق قمامة” إيطاليا، بحسب تعبيرهم.
