تتجه تكاليفُ سلاسل توريد الإلكترونيات إلى ارتفاعاتٍ حادة، مع تلقي الشركات إشعاراتٍ متتالية بزيادة الأسعار، من موردين عالميين في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا. وتشمل الزياداتُ مكوناتٍ أساسية، من لوحات الدوائر المطبوعة إلى المواد البلاستيكية وأشباه الموصلات.
وأعلنت شركة “إس تي ميكروإلكترونكس” بدءَ تعديل أسعارها اعتباراً من أبريل، نتيجة ارتفاع تكاليف المواد والطاقة والنقل، إضافةً إلى كُلفة تأمين الطاقة الإنتاجية.
كما أبلغت شركة “موراتا” اليابانية عملاءها بزياداتٍ مماثلة، بسبب ارتفاع أسعار المعادن، خاصةً الفضة.
وفي الصين، رفعت مجموعةُ “كينج بورد لامينيتس” أسعارَ رقائق النحاس بنسبة 10% فوراً، متأثرةً بارتفاع تكاليف البتروكيماويات نتيجة الحرب.
بالتوازي، زادت شركات الشحن، بينها “يو بي إس”، أسعارَها عدة مرات منذ فبراير، مع بقاء النفط فوق 100 دولارٍ للبرميل.
وأظهر مسحٌ لجمعية “سيمي” أن 70% من شركات التكنولوجيا، تَعتَبر ارتفاعَ تكاليف الشراء أبرزَ تحديات 2026، وسط نقصٍ متزايدٍ في مكوناتٍ دقيقة، وارتفاع زمن التسليم من أسابيعَ إلى أشهر.
من جانبه، توقع مدير “أسوس” ارتفاعَ أسعار الحواسيب الجديدة، بين 25% و30% خلال الربع الثاني، مشيراً إلى قفزةِ أسعار ذاكرة DRAM من 93 إلى نحو 620 دولاراً.
ويُرجّح خبراء، استمرارَ الضغوط التضخمية مع تأثيراتٍ تمتدُّ إلى سلعٍ استهلاكيةٍ يومية، ما يعزز توقعاتِ عامٍ صعب، لقطاع التكنولوجيا عالمياً.
