أكدت الجمعية القضائية الليبية بتمكين الدولة الليبية من ممارسة حقها القانوني في التحقيق بحادث سقوط الطائرة الليبية على الأراضي التركية.
وأكدت الجمعية أن المشاركة الليبية في التحقيق لا تعدُّ إجراءً شكلياً، بل حقاً ثابتاً تكفله القوانين والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي.
وقالت الجمعية، في بيانٍ رسمي، إن حادثَ سقوط الطائرة والذي أسفر عنه مقتل رئيس الأركان العامة للجيش الليبي محمد الحداد وعددٍ من القيادات والمسؤولين العسكريين، يضفي على الواقعة طابعاً بالغ الخطورة.
وطالبت الجمعية المستشار النائب العام بتشكيل لجنة تحقيق قضائية وطنية مختصة، بالتنسيق مع المدعي العام العسكري، تضم أعضاء من النيابة وخبراء في شؤون الطيران والاختصاصات الفنية والعسكرية ذات الصلة، ومكلفة بمتابعة التحقيق الفني في تركيا وضمان ممارسة ليبيا لكامل حقوقها القانونية.
