بعد انطلاق المرحلة الأخيرة من “الاتفاق الإطاري” القاضي بتسليم السلطة لحكومة مدنية، صرح رئيس مجلس السيادي الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان أن المؤسسة العسكرية لن تلعب أي دور في التحول الديمقراطي في البلاد.
البرهان قال في مؤتمر صحفي, أن الهدف هو تحقيق تحول ديمقراطي حقيقي في السودان من دون تدخل المؤسسة العسكرية، مؤكداً على التزام المؤسسة بالعمل مع شركائها لوضع أسس وأطر عمل الجيش.
بدوره، أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو التزام الطرف العسكري بتشكيل سلطة مدنية كاملة في البلاد، مطالباً القوة السياسية السودانية بوضع خلافاتها جانباً والمضي قدماً بتنفيذ الاتفاق الإطاري.
نائب رئيس مجلس السيادة أعتبر أن الاتفاق الإطاري يشكل اختراقاً مهما للأزمة السياسية في البلاد، مرجحاً تأخر إطلاق العملية السياسية إلى محاولات ضم أطراف سياسية للاتفاق الإطاري.
كما أكد بيان مشترك لـ”الترويكا” والرباعية الدولية، على أن العملية الجارية الآن تهدف إلى تأسيس المرحلة السياسية المقبلة، وطالب الفاعلين بمشاركة أوسع.
من جانبهم، أكد سفراء الاتحاد الأوروبي على أن العملية السياسية الجارية هي حجر الزاوية لتأسيس المشهد السياسي المقبل في السودان.
هذا وافتتحت بالعاصمة السودانية الخرطوم، المرحلة النهائية من العملية السياسية والتي تهدف للوصول إلى اتفاق نهائي لنقل السلطة للمدنيين وحل الأزمة التي تعيشها البلاد لأكثر من عام.
ومن المقرر أن تناقش الأطراف المشاركة في الاتفاق الإطاري، في هذه المرحلة التي يتوقع أن تستمر ثلاثة أسابيع خمسة قضايا، تشمل العدالة وإصلاح الجيش والأجهزة الأمنية، واتفاق السلام الموقع في تشرين الأول/أكتوبر 2020.
