84
أقر مجلس النواب اللبناني ميزانية 2022، التي تشكل أحد مطالب صندوق النقد الدولي الرئيسية، لتنفيذ برنامج دعم للبلد الغارق في أزمة اقتصادية متمادية منذ قرابة ثلاثة أعوام.
وأُقرّت الموازنة، بأكثرية 63 نائباً ومعارضة 37 وامتناع ستة نواب عن التصويت. بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان
وتضمنت الموازنة في أبرز بنودها زيادة رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين والمتعاقدين ضعفين على الراتب الأساسي، بسقف أقصاه 12 مليون ليرة في زيادة مؤقتة.
وكان صندوق النقد انتقد الأربعاء التأخير الحاصل في إقرار الموازنة، مشدداً على ضرورة تركيز الجهود على إعداد وإقرار موازنة ذات مصداقية للعام 2023.
ويشهد لبنان انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، خسرت معه العملة المحلية نحو 95 في المئة من قيمتها.
