في ظل الانتقادات المستمرة لممارسات أنقرة المتعلقة بتقييد الحريات وملاحقة المعارضين، وانتهاكات حقوق الإنسان، اعتمد البرلمان الأوروبي تقريره السنوي عن تركيا بأغلبية ثلاثِمئةٍ وواحدٍ وثمانين صوتاً.
التقرير أكد أنّ تركيا ما زالت تتجه بسرعة نحو نموذج استبدادي، مشيراً إلى أنّ “تكتيكاتِ المماطلةِ التي تتبعها الحكومة تجعل عمليةَ السلام هشّةً”.
وتضمن أحدُ بنود التقرير الدعوةَ إلى فرض عقوبات على وزير العدل أكين غورليك، تشمل اتّخاذَ تدابير تقييدية، كتجميد الأصول. ووصفَ التقريرُ أدوار غورليك السابقة كمدّعٍ عامٍّ سابق في إسطنبول، وتعيينه لاحقاً وزيراً للعدل، بأنّها أدوارُ “فاعلٍ يسعى لتحقيق أجندةٍ سياسية”.
التقرير أوضح أنه في الوقت الذي كانت سياسة توسيع الاتحاد الأوروبي تكتسب زخماً، لم تتمكن أنقرة من اغتنام هذه الفرصة بسبب افتقارها للإصلاحات الديمقراطية، داعياً الاتحاد إلى اتخاذ موقف أكثر حزماً لحماية الديمقراطية وسيادةِ القانون في تركيا.
ونوّه التقرير الأوروبي إلى أنّ قرار إلغاء المؤتمرات العادية والاستثنائية لحزب الشعب الجمهوري، فضلاً عن الاتهاماتِ والاعتقالاتِ والمحاكماتِ وفصلِ أعضاء المعارضة، بمن فيهم رئيسُ بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، أثار تساؤلاتٍ بشأن سيادة القانون والحقوق الأساسية.
