الاتحاد الأوروبي وفرنسا تدرسان فرض عقوبات على ساسة لبنانيين

في إطار الجهودِ الأوروبيّةِ لدفعِ الساسة اللبنانيين للاتفاق على حكومةٍ؛ لإنقاذ البلاد من انهيار اقتصادي، أكّد دبلوماسيون أن فرنسا والاتحادَ الأوروبي يعكفان على إعداد مقترحات قد تُسفرُ عن فرض عقوبات على مسؤولين في هذا البلد، الذي يتعرضُ لأسوءِ أزمةٍ سياسيّةٍ وماليّةٍ منذُ الحرب الأهلية.

ونقلتْ رويترز عن دبلوماسيين قولهم، إن فريقَ وزيرِ الخارجيّةِ الفرنسي جان إيف لودريان يدرسُ كيفَ يمكنُ للاتحاد الأوروبي إعدادُ عقوباتٍ تشملُ حظرَ السفرِ وتجميدَ الأصولِ.

وقادتْ فرنسا الجهودَ لمساعدةِ لبنان، لكنَّها لم تنجح بعد في دفعِ التيارات والأحزاب على الاتفاق على حكومة، ناهيك عن الشروع في إصلاحات قد تسمح بتدفق مساعدات أجنبية.

وأشار لودريان لنواب البرلمان الفرنسي يوم الثلاثاء إلى أنه يجري إعدادُ مقترحاتٍ ملموسةٍ ضد نفسِ الأشخاص، الذين تخلوا عن الصالح العام من أجل مصالحهم الشخصية، محذراً من العواقبِ في حالِ لم يضطلع الساسةُ بمسؤولياتهم.

وكان انفجارٌ ضخمٌ في مرفأ بيروت قد دمرَ أحياءً بأكملها في العاصمة اللبنانية في آب، ولم يجر بعد تشكيلُ حكومةً لتحل محل الحكومة التي استقالت بعد الحادثة، وذلك في وقتٍ تركت فيه عقودٌ من المحسوبية والفساد وسوء الإدارة البلادَ على شفا الإفلاس.

ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة، فإن أكثرَ من خمسة وخمسين في المئة من اللبنانيين، عانوا من الفقر في عام ألفين وعشرين، مقارنة بثمانية وعشرين في المئة في العام الذي سبقه، وسط تدهور الاقتصاد وانهيار سعر الليرة أمام الدولار، وارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة أربعمئة في المئة.

قد يعجبك ايضا